بعد تقديمه ملف ترشحه لرئاسة تونس.. قيس سعيد ينفي التضييق على المعارضين

قدّم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة في أكتوبر المقبل إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقال سعيّد في تصريحات إعلامية أعقبت تقديم ترشحه إن المتطوعين في حملته الانتخابية جمعوا أكثر من 240 ألف تزكية.

ونفى الرئيس التونسي التضييق على ترشح منافسيه في الانتخابات المقبلة بالقول إنه "لم يتم التضييق على أي من المترشحين لهذه الانتخابات وإن الادعاء بالتعرض للمضايقات هدفه نشر الإشاعات والفوضى في البلاد"، وفق قوله.

وانطلقت، الاثنين الماضي، عملية تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.

وانطلق السباق نحو الرئاسة التي ترشح لها الرئيس سعيّد وسط انتقادات واسعة بعد أن شددت هيئة الانتخابات من شروط الترشح.

وقيدت هيئة الانتخابات شروط الترشح لتصبح أشد صرامة وأصبحت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيسا للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية).

ويستمر تقديم الترشحات حتى 11 أغسطس المقبل.

وأعلن سعيّد ترشحه لولاية ثانية "لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية" على حد قوله، مؤكداً أنه بذلك يلبي "الواجب الوطني المقدس".

ويمسك سعيّد بزمام السلطات في البلاد منذ عام 2021 وقام بتغيير الدستور عام 2022 ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة ويخوله أخذ القرارات منفردا، وفقا لفرانس برس.

وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون "انقلابا دستوريا". ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا" ما يهدد الديمقراطية الوليدة في تونس.

وتنتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية ما تعتبره "تراجعا للحريات" في البلاد.

وقبل أيام أكدت منظمة العفو الدولية في بيان أن "القمع الحكومي يغذي الخوف بدلا من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي"، ونددت بالاعتقالات "التعسفية" للمعارضين، و"القيود والملاحقات القضائية" ضد بعض المرشحين، وسجن صحفيين.